خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمیآورند.
در این مقاله سعی شده است که پس از تعریف مقوله خصوصی سازی ، عوامل ناکامی خصوصی سازی در ایران بررسی گردیده و در انتها خصوصی سازی به عنوان عاملی برای رشد اقتصاد ملی کشور مطرح گردد.
تعریف خصوصی سازی
خصوصي سازي فرايندي است كه طي آن كارائي مكانيزم بازار، حيات دوباره پيدا ميكند و عملكرد فعاليت اقتصادي دولت و بخش عمومي در محك آزمون قرار ميگيرد و طي اين فرايند ميتواند منجر به محدود شدن مالكيت يا مديريت برخي از واحدهاي اقتصادي تحت تملك دولت و واگذاري آن به مكانيزم بازار شود.
خصوصي سازي در ايران
- سابقه خصوصی سازی در ایران
شروع برنامههاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياستهاي تعديل اقتصادي صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي بر ميگردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد.
در دوران سازندگي و با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي ديكته شده از سوي سازمانهاي بينالمللي براي برون رفت از بحرانها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گامها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد.
براي يك خصوصي سازي موفق حداقل نبايد توان و كارايي بخش خصوصي از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزايش كارايي است محقق نميشود.
- اهداف خصوصی سازی در ایران
از جمله مهم ترین اهداف خصوصی سازی که در بسیاری از کشورها دنبال شده است می توان به موارد زیر اشاره نمود :
– افزایش درآمد دولت
– ارتقا کار ایی اقتصادی
– کاهش دخالت دولت در اقتصاد
– گسترش پایه های مالکیت سهام
– فراهم آوردن شرایط مناسب برای شکل گیری رقابت
– مدیریت بنگاه های دولتی بر اساس نظم بازار
- دلایل اصلی ناکامی خصوصیسازی
نا آشنايي مديران اقتصادي كشور با مقوله خصوصي سازي طي بيش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب ساير كشورها در اين زمينه، نوعي بدبيني به خصوصي سازي در افكار عمومي به وجودآورده است. به غير از موارد استثنايي، عملكرد بخش خصوصي در واحدهاي واگذارشده در مجموع منجر به افزايش بيكاري، كاهش توليد ،كاهش راندمان، محروم شدن كاركنان واگذار شده از مزاياي دولت و …. شده است كه علل عمده آن ناآگاهي مديران اقتصادي كشور به مقوله خصوصي سازي، عدم وجود يك الگوي جامع و سيستماتيك براي واگذاري و عدم وجود بخش خصوصي توانمند در كشور بوده كه نتيجه آن گسترش موج مخالفتها با خصوصي سازي در ميان اقشار كارگري بوده است.
سازمان خصوصیسازی نخستین اقدام برای تسهیل فرآیند خصوصیسازی را تعیین راهبرد دقیق و شفاف و ابلاغ آن به دستگاهها با شرایطی که در ذیل آمده است میداند:
* عدم واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موسسههای غیردولتی عمومی مانند سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری
* تعیین اولویت در واگذاری شرکتها و تبیین شاخصهای اولویتگذاری که برای این منظور شرکتهایی با ساختار و اندازه کوچک یا سودده و نیز شرکتهایی که از نظر حقوقی نقش بیشتری در وظایف تصدیگری دولت دارند، میتوانند به عنوان شاخصهای اولویتبندی در نظر گرفته شوند.
خصوصی سازی و کارآفرینی
سیاست خصوصیسازی در پی عملکرد ضعیف و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و مؤسسات دولتی،در اکثر کشورهای در حال توسعه اتخاذ گردیده است.کاهش حجم تصدی و دخالت دولت در اقتصاد،تقویت ظرفیت کار آفرینی و افزایش کارایی بنگاهها،تخصیص بهینه منابع و ایجاد تعادل اقتصادی از جمله اهدافی است که خصوصیسازی،دنبال میکند.یکی از دلایل عمده برای خصوصیسازی تشویق کارآفرینی است.خصوصیسازی بنگاهها را وادار میکند تا از منابع و مهارتهای توسعه یافته در تطبیق با تقاضای بازار جهت باقی ماندن استفاده نمایند.خصوصیسازی از طریق ایجاد فعالیتهای جدید سرمایهگذاری و نوآوری و تقبل ریسک بین بنگاههای مختلف به کار آفرینی منجر میگردد.
نتيجه گیری
با توجه به موارد ذکر شده ، یکی از راه های برون رفت از مشکلات فعلی اقتصاد دولتی کشور ، مقوله خصوصی سازی است که بتوان به این وسیله از تعداد مسئولیت های بی شمار دولت تا حدودی کاست تا دولت بتواند با سپردن برخی امور اجرایی و واگذاری بخشی از سهام به بخش خصوصی هم موجب افزایش عرصه کارآفرینی گردیده و هم بتواند به سایر مسئولیت ها و وظایف مهم خود بپردازد و اینچنین موجب رشد و شکوفایی اقتصاد ملی کشور گردد.
منــابع :
- دانشنامه فارسی ویکی پدیا/خصوصی سازی
- سایت سازمان خصوصی سازی
- بررسی جریان خصوصی سازی و تأثیر آن بر تقویت کارآفرینی در ایران / مهدوی عادلی، محمد حسین؛ رافعی ، حسین/1385
- واکاوی عملکرد خصوصی سازی در ایران / احمدوند ، محمدرحیم/1392
- خصوصي سازي: بايدها و نبايدها / مهدي، عليرضا / 1387
- دلایل اصلی ناکامی خصوصیسازی / دنیای اقتصاد / شماره 1118